لجنة دستورية تمثل الشعب وليس السياسيين

كثر الكلام والاختلاف حول موضوع الدستور أولاً أو الانتخابات البرلمانية أولاً، وأنا هنا لن أدخل فى تفاصيل هذا النقاش المحتدم ولكنى سأناقش هنا نقطة مهمة وهى الشكل الذى ستكون عليه لجنة وضع الدستور. لى مآخذ كثيرة على فكرة أن يختار مجلس الشعب هذه اللجنة ولكنى هنا سأتكلم عن مشكلة واحدة وهى أن لجنة سيختارها مجلس شعب من السياسيين والأحزاب والتيارات الفكرية ستكون فى الغالب لجنة تمثل السياسيين ولا تمثل الشعب بجميع طوائفه وهذا لا يستقيم، فستتجه اختيارات مجلس الشعب لأن تكون على أساس حزبى أو تيار فكرى، فتجد فى اللجنة التأسيسية ليبراليين أو إسلاميين أو يساريين ولكن من الصعب أن تجد فيها تمثيل حقيقى ومتوازن للقوى المجتمعيه وهذا لأن مجلس الشعب والشورى هو تمثيل حزبى وسياسى فى عمومه وليس مجتمعى

ولذا فإن لى تصور لشكل وطريقة انتخاب تلك اللجنة التأسيسية يستطيع أن يكفل إلى حد بعيد أن تكون اللجنة التأسيسية تمثل الشعب وليس السياسيين. وأما عن شكل اللجنة فهو ببساطة كالتالى
عدد 10 أعضاء عمال
عدد 10 أعضاء فلاحين
عدد 20 عضو فئات
عدد 20 عضو فقهاء دستوريين وقضاة
عدد 10 أعضاء شباب
عدد 29 عضو من المحافظات، عضو لكل محافظة

• أما عن طريقة تشكيل اللجنة بالانتخاب المباشر فتكون كالتالى
• يكون الانتخاب بالقائمة النسبية ويكون لكل قائمة أسم ورمز انتخابى
• تكون القوائم نوعية، فمنها قوائم عمال وأخرى فلاحين وأخرى شباب، إلخ
• يتم تصنيف جميع أنواع المهن الموجودة فى بطاقات الرقم القومى بين عمال وفلاحين وفئات
• فى لجنة الانتخاب وعند إبراز بطاقة الرقم القومى يتم تسليم استمارات الانتخاب بحسب المهنة
• يحق للعامل والفلاح والفئات الاختيار من بين قوائمهم النوعية وأيضاً قوائم الفقهاء الدستوريين و القضاه وبالطبع مرشحى المحافظات
• يحق للشباب – إضافة للقوائم النوعية وقوائم الفقهاء الدستوريين والقضاه والمحافظات – الاختيار من قوائم الشباب

تشكيل هذه القوائم يكون بالطبع من خلال مجهودات القيادات العماليه والمهنية على مستوى الجمهورية ويكون الحظ الأوفر فى انتخاب القائمة مرتبط بمدى تنوعها ومدى شعبية القيادات بين أترابهم وليس على مدى شعبية حزب أو فصيل سياسى أو أيديولوجيه معينة، وبهذا يتحقق توازن كبير فى داخل تلك اللجنة التأسيسية بين القوى المجتمعية وأيضاً السياسية، كما أن وجود الفقهاء الدستوريين والقضاه هو فى الأساس للصياغة وإبداء الرأى فى المسائل التقنية فقهياً ودستورياً

هذا التصور بالطبع مبدئى وقابل للنقاش والتحسين إذا بدا منطقياً فى الشكل المبدئى والمضمون، وأزعم أنه فى حالة إذا ما لم يتم انتخاب الهيئة التأسيسية بطريقة الانتخاب المباشر فيجب الضغط على صانع القرار (المجلس العسكرى) على إصدار قانون يوضح وينظم طريقة انتخاب مجلس الشعب القادم للجنة التأسيسية ويكون متسقاً مع ذلك التقسيم المبين أعلاه وإن أمكن أيضاً طريقة الانتخاب بالقوائم وإن كان أعضاء مجلسى الشعب والشورى هم من سيدلون بأصواتهم وليس الشعب بأكمله

إن تلك المحاولة ليست من أجل الالتفاف على نتيجة الاستفتاء أو ضربة إلى الديموقراطيه، ولكنها محاولة للوصول بمصر إلى طريق أكثر ديموقراطية وإعطاء الشعب المزيد من التمكن فى اختيار مستقبله ودستوره عن طريق الانتخاب المباشر لأعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، إنه محاولة لتكوين لجنة دستورية تمثل الشعب وليس السياسيين، إنه تمكين للعامة وتحديد لنفوذ النخب السياسية فى محاولتهم للانفراد بصياغة المستقبل الذى ثار ومات من أجله العامة