About SCAF: Clarity in Unclear Times – عن المجلس العسكرى: الحقيقة فى أجواء التعتيم

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

 

أشياء كثيرة تحدث الآن من حولنا لا أجد لها تفسير يتسق مع الأحداث ومع ما هو معلن ومتاح لنا من معلومات، الأمر الذى جعلنى أدقق النظر مرةً أخرى فى كل ما يحدث فى محاولة للفهم والبحث عن الحقيقة فى أجواء التعتيم، فلكى نتحرك فى الفترة المقبله فى الطريق الصحيح، يجب أن نتلمس حقائق ما تقف عليه أقدامنا الآن وحقائق القوى التى تتنافس معنا للتحكم فى مستقبل ثرنا من أجله

هناك بعض الحقائق التى يجب أن تكون واضحه فى الأذهان فى محاولة فهم الواقع الذى نمر به الآن
أ- لقد ثار الشعب المصرى وطالب بإسقاط النظام وفى ذروة الثورة تخلى الرئيس مبارك عن السلطه للمجلس الأعلى للقوات المسلحه ولم تنتقل السلطه للشعب الذى ثار وهذا أمر ملتبس ولكن الشعب وضع ثقته فى المجلس الأعلى للقوات المسلحه الذى قدم نفسه على أنه حامى الثورة وأمين على مطالبها
ب- لقد حاولت الولايات المتحده أن تكون طرفاً فاعلاً فى الأحداث وإدارة دفة الأمور منذ اللحظه الأولى بالضغط على مبارك باتخاذ خطوات معينة لضمان الانتقال السلمى “للسلطة” ولكن بدون تغيير الأطر والأنظمه وفقط بتغيير الوجوه وفى الغالب كانت تحبذ وجوهاً تعرفها وتتعاون معها وكان اختيارها لعمر سليمان ولكن ذلك لم ينجح فى امتصاص الثورة، ونستطيع أن نقول بكل اطمئنان أنه من العبث الاعتقاد أن تلك المحاولات الأمريكية لإيجاد دور فاعل وتثبيت الأوضاع قد توقفت ولو للحظه، يبقى أن نضع نصب أعيننا أن الولايات المتحدة تصرف من ميزانيتها على الجيش المصرى 1.2 مليار دولار سنوياً ولا يمكن أن يعقل أنها تقوم بهذا بلا مقابل ففى سياسات الدول وبالذات الولايات المتحدة، لا شئ من دون مقابل، وقد صرح وزير الدفاع الأمريكى فى زيارته الأخيره وبعد اجتماعه بالمشير طنطاوى بأن المساعدات العسكرية لمصر مستمرة ولن تمس
ج- لقد قام المجلس الأعلى للقوات المسلحه بتعطيل الدستور وشكل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور ليستفتى عليها الشعب وهذا فى إطار خطة أعدها المجلس الأعلى للمرحلة الانتقالية. هذا الستفتاء لم يطلبه الشعب الذى ثار بل سيق إليه ليتفتت وينقسم وتكون الغلبه فى النهايه للمجلس العسكرى وحده
د- لقد كان هناك الكثير من التباطؤ فى تنفيذ الكثير من المطالب ولا سيما تلك التى تتعلق بالقبض على رؤوس الفساد من رموز النظام القديم وتجميد أموالهم وقد ترتب على ذلك هرب الكثير من أموال ومستحقات الشعب المصرى الذى استأمن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ثورته وعلى أمواله المنهوبه، وقد خذله المجلس الأعلى باقتدار فى تلك المسأله، الأدهى والأكثر غرابه وغموض هو إصرار المجلس على بقاء جميع رموز الفساد جنباً إلى جنب فى سجن طره كأنما يساعدهم فى ترتيب أوضاعهم
هـ- لقد تم الإفراج عن قيادات وكوادر لجماعات إسلاميه يتم تصنيف الكثير منها على أنها إرهابيه لما تتبعه من فكر يقوم بتكفير البعض وإهدار دم البعض الآخر وقد تم استضافتهم فى وسائل الإعلام ليقولوا هذا علناً وكأن هناك محاولة لإثارة الفزع بين الناس وبالأخص الأقباط مما قد أتت به الثورة والتغيير، بل كان هناك تباطؤ واضح فى التعامل مع أحداث مهاجمة دور العباده سواء كانت كنائس أو أضرحه فى إتاحه واضحه للفوضى وعدم الأمن الذى هو منوط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المقام الأول، الأدهى والأكثر غرابة وإيلاماً أن المجلس الأعلى قد ألقى باللائمه على الثوار فى هذا الانفلات الأمنى!!!! وزاد الطين بلة بأن طالب الشعب بحماية نفسه وتحريض الشعب على الثوار ونهاية فإنه فى العديد من اللقاءات والرسائل يدعى ما كان يدعيه الرئيس المخلوع من أنه إما أنا أو الفوضى، فإما أن أبقى على رأس السلطه أو لا أمارس مهامى بحماية شعب مصر وأترك الشعب للفوضى
و- منذ قيام ثورة يوليو 1952 لم يعرف ولم يكن للشعب المصرى ولا مجلس شعبه الحق فى معرفة مخصصات الجيش المصرى ولا له أى سلطه رقابيه على ميزانية الجيش ولا كيف يتصرف فى مخصصاته، إن هذا يعطى بالطبع الكثير من الميزات والسلطات للمجلس العسكرى خصوصاً فى غياب الديموقراطيه وانعدام الشفافيه فى ظل النظام الديكتاتورى الذى لم نسقطه بعد. والطبيعى فى أى نظام ديموقراطى أن تكون مخصصات الجيش وميزانيته متاحه لمجلس الشعب، بل يقرها مجلس الشعب وهذا بالطبع يسلب المجلس الأعلى الكثير من الميزات كما أنه يمكن أن يفتح الباب أمام مراجعة الميزانيات السابقه وجميع ملفات عقود التسليح، كل هذا فى ظل نظام ديموقراطى، فكيف منطقياً أن نؤمن بأن المجلس العسكرى يريد أن يقيم نظاماً ديموقراطياً لا يتمتع فيه بسلطه مطلقه بل ويتعرض فيه للرقابه والمساءله؟
ز- أن المجلس العسكرى والجيش عامة ممنوع بالقانون من ممارسة السياسة، وبالتالى فإن المجلس العسكرى طبقاً للقانون والواقع العملى لم يمارس وليس لديه أى خبره سياسيه. هناك أيضاً أن مؤسسة الجيش بطبيعتها مؤسسة ديكتاتورية لا يستقيم العمل بها إلا فى ظل ذلك النظام، أوامر عسكرية لا تقبل النقاش ولا يجب أن تقبل النقاش. أضف إلى ذلك كله أن السرية ركن أساسى من أركان العمل فى الجيش، فكل المخططات يجب أن تتم فى غرف مغلقة وتغلفها سرية كبيرة وتفشى فقط فى اللحظة الأخيرة. إذن فنحن أمام مجلس عسكرى يدير عملية سياسية وخطة تحول ديموقراطى فى لحظه تاريخيه وجب فيه الشفافية والحوار وهو بلا خبرة سياسية، يتصرف بطبيعته بديكتاتورية و فى سرية مطلقة!!!! ويظهر هذا جلياً فى المراسيم بقوانين – أفضلها سيئ – التى لا تناقش بل تظل سرية وتقر بدون حوار وبطريقة ديكتاتورية وعلى الشعب المصرى الذى ثار أن يقبلها وليس من حقه رفضها أو حتى مناقشتها

إن محاولة ربط تلك الحقائق واستشفاف واقع الأمور فى هذا الجو المعتم يفرض علينا التجرد من أحكامنا المسبقه وقناعاتنا، كما أن الظرف التاريخى الذى نمر به يفرض على كل صاحب ضمير ألا يرى أى خطوط حمراء فى طريقه لاستشفاف الحقائق

أستطيع أن استشف أن الكثير من القوى التى تحاول التأثير فى مسار الثورة ومستقبل الشعب المصرى لا تريد ديموقراطية حقيقية لهذا الشعب ولا تريد لتلك التجربة الديموقراطية أن تولد ناهيك عن أن تنجح وتزدهر
أستطيع أن أرى أن الديموقراطية الحقيقية تسلب المجلس العسكرى الكثير من صلاحياته وتجعل مقدرات المجلس العسكرى والجيش خارج سيطرته ولا أستطيع أن أعقل لماذا يقدم المجلس العسكرى على إخراج ذلك النظام الديموقراطى
أستطيع أن أجزم أن المجلس العسكرى لم ينصاع لمطالب الشعب إلا بالكثير من الضغط والمليونيات التظاهرية فى الوقت الذى يدعى أنه يريد حماية الثورة (والتى شبهها بالنكسه) والحفاظ على مكتسباتها، بل أرى أنه أضاع على الثورة فرصة الحفاظ على أموال الشعب المنهوبه بتباطؤه فى طلب تجميد الأرصده ومحاكمة رموز الفساد
أستطيع أن أرى أن المجلس العسكرى انصرف عن واجبه الأساسى فى المحافظة على الأمن  وانخرط فى السياسه التى لايفقه فيها طبقاً للطبيعة والقانون فى محاولة للتحكم فى مصير الشعب وليس حمايته
أستطيع أن أقول وبصراحة أن هناك محاولة مستميته لإعادة إنتاج النظام السابق – الذى دفع الشعب الكثير ليسقطه – فى  صورة جديدة وبوجوه جديدة، نظام يحاول مواءمة القوى الثورية الصاعدة وحد تأثيرها على مجريات الأمور، نظام مستعد أن يترك بعض الحريات ويتنازل عن بعض الصلاحيات ولكنه مصمم على القبض على مفاتيح القرار الرئيسية. فلا مانع من أن يأخذ الإخوان أو الليبراليين أو حتى اليساريين جزء من مقاعد البرلمان ولكن فى حدود وأن يشاركوا فى الحكومة وأن يسيطروا على بعض الوزارات ولكنهم لا يمسوا مؤسسة الرئاسه، لا أحد يجب أن يمس مؤسسة الرئاسه دون أن يكون متوائماً بل مذعناً للمجلس العسكرى، لا يجب أن يمس أو حتى يقترب أحد من الوزارات السيادية إلا برضى الولايات المتحدة فرأينا ملف وزارة الخارجية ووزيرنا الشريف د. نبيل العربى يقتلع من مركزه على غفلة من الجميع – وبنفس الطريقة التى أطاح فيها الرئيس المخلوع بعمرو موسى – عندما بدأ ينتقد إسرائيل ويصرح بفتح معبر رفح

أستطيع أن أخلص إلى أن مطالبنا فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وفى مستقبل ديموقراطى لم ولن تتحقق فى ظل إمساك المجلس العسكرى بمقاليد الأمور، إنه من العبث عرض مطالب الشعب والثورة على مجلس عسكرى يدعى دعم الثورة وهو دوماً ضد تلك المطالب ولا ينفذها إلا بالضغط الشديد عليه فهو فى الأصل لا يؤمن بتلك الثورة وقد وقف موقف الحياد من الثوار والرئيس وبلطجيته حينما كان الشعب المصرى يهاجم بالخيول والجمال وقنابل النار. إن السبيل الوحيد لتحقيق الحرية والديموقراطية لهذا الشعب هى فى أن يترك المجلس العسكرى الملف السياسى لسلطة مدنية تشرف على عملية التحول الديموقراطى وعملية إخراج النظام الجديد، سلطة مدنية تؤمن بسيادة القانون ولا تتباطأ فى تحقيق العدالة، بل تنفذ مطالب الثورة لأنها جزء من الثورة وشاركت فيها من بدايتها خلافاً لمجلس عسكرى أعلن نفسه وصياً على الثورة بعد أن ظل محايداً منها طيلة 18 يوماً كان يموت فى أبناء الشعب المصرى على مسمع ومرأى من الذين وجب عليهم حمايته وظلوا محايدين. فليظل المجلس العسكرى مجلساً عسكرياً وعسكرياً فقط، فليبق أعضاؤه فى مراكزهم مصانين مرفعين عن المساءله، فليبدأ المجلس العسكرى فى الاهتمام وتركيز كل جهوده فى ما يعهد للعسكريين به فى الأساس وهو الملف الأمنى وليترك السياسة والقوانين والمسار الديموقراطى وخطته وعملية التحول لمن لهم خبرة حقيقية من المدنيين ولهم جزيل الشكر والتقدير من الشعب المصرى

دعونا لا نعبث بمقدراتنا وبمقدرات الشعب المصرى ونواجه أنفسنا بالحقيقة ولا ندفن رؤوسنا فى الرمال ونخسى قول الحق، إن مطلبنا الرئيسى يجب أن يكون فى سلطة مدنية تتسلم مقاليد الأمور فوراً وبلا أى تأخير. دعونا ندعو أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم التشبث بالسلطة إذا كانوا حقيقةً لا يريدونها كما يقولون، دعونا ندعوهم لإحكام ضمائرهم وعمل ما يجب عمله لإعطاء الحرية للمصريين وسوف يكتب التاريخ لهم هذا وسيعتز بهم كل مصرى، أما المحاولات المستميته للتشبث بالسلطة فى ظل الزخم الثورى الحالى لا يقود إلا لما وصل إليه الرئيس المخلوع، فالشعب المصرى وثائريه لا يخافو الموت الآن، لقد ذاق الشعب المصرى طعم النصر على الديكتاتورية وعرف كيف يكسب حريته، وإننا لمصممون أن نرى الحرية والحقيقة حتى فى ظل كل تلك الأجواء من التعتيم

More Posts - المزيد من المقالات

  • لجنة دستورية تمثل الشعب وليس السياسيين   كثر الكلام والاختلاف حول موضوع الدستور أولاً أو الانتخابات البرلمانية أولاً، وأنا هنا لن أدخل فى تفاصيل هذا النقاش المحتدم ولكنى سأناقش هنا نقطة مهمة وهى الشكل الذى ستكون عليه لجنة […]
  • تأثير "نعم" وتأثير "لا" على البلد والناس فى البيوت – حوارات بين نعم ولا هذا كان حوار بينى وبين صديقة لى دار على الفيسبوك وأنقله كما هو لنعرف ما يدور بذهن من يقولون نعم ومن يقولون لا، يمكن نفهم حاجه أو نقتنع بحاجه الفريد: نعم تدخلنا فى انتخابات مجلس شعب وشورى […]
  • حكاية ثورتين كانت أوروبا قبل الثورة الفرنسية مقسمة إلى ممالك لا دول وطنية ترسم حدودها حول شعوب بعينها وفي العادة لم يحكم الشعوب ملوك من أوطانهم. وقد حاول "بونابرت" بعد غزوه لأوروبا إقامة دول وطنية […]
  • Climate Change & Social Media: Redefining ‘Realism’ A response to “Unraveling the Enigma: Western Expert Community Seeks to Explain Russian Policy" by Dr. Igor Istomin published April 8, 2015 by the Russian International Affairs […]
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Kemety Think Bank © 2016 Frontier Theme